عناوين بحوث تخرج في المحاسبة

يعد تخصص المحاسبة من التخصصات المفضلة للعدد كبير من الطلاب، ويعد هذا التخصص من التخصصات الموجودة في كلية الاقتصاد.

وتعرف المحاسبة بأنها عملية تسجيل وتبويب المدخلات العلمية والتي تمثل الأحداث الاقتصادية وفق نظام معين، أو هي العلم الذي يدرس القياس والاتصال والتفسير للنشاطات المالية وذلك من خلال تسجيل وتبويب وتلخيص العمليات المالية، والعرض والإفصاح عن المعلومات المالية من خلال قوائم مالية يتم إعدادها على فترات زمانية متباعدة.

ويعد علم المحاسبة من العلوم القديمة حيث وجد لدى الحضارات القديمة كالحضارة الفرعونية، الحضارة الإغريقية والحضارة الرومانية، ولقد شهد عالم المحاسبة ثورة كبيرة عند اختراع العرب للرقم صفر.

ويهدف علم المحاسبة لتحقيق مجموعة من الأهداف ومن أبرز هذه الأهداف:

تحديد نشاط الوحدة الاقتصادية خلال فترة زمنية معينة.
العمل على تحديد المركز المالي للوحدة الاقتصادية، وذلك من خلال معرفة مصادر الأموال ومن أين أتت هذه الأموال.
معرفة وحساب صافي التدفقات النقدية للوحدة الاقتصادية.
تسجيل جميع عمليات الوحدة الاقتصادية.
توفير وسيلة للرقابة على العمليات المالية للوحدة الاقتصادية.

ويدرس الطالب في تخصص المحاسبة العديد من المقررات التي ترتبط بعلوم الاقتصاد والشؤون المالية، كما يدرس الطالب في هذا التخصص الرائع مجال المحاسبة، ومبادئ الإدارة والصناعة، وهيكلة المؤسسات الخاصة والعامة.

ومن أبرز المقررات التي يدرسها الطالب في تخصص المحاسبة ما يلي:

مبادئ الاقتصاديات الكبيرة.
مبادئ الاقتصاديات الصغيرة.
المحاسبة المالية.
طريق البحث الإحصائية.
إدارة المحاسبة وصناعة القرار.
الاستثمار.
قوانين الشركات.
الضرائب.

ولكي يدخل الطالب تخصص المحاسبة عليه أن يحصل على شهادة ثانوية عامة علمية أو تجارية، كما يجب أن يكون محبا للرياضيات فبدون الرياضيات لن يكون ناجحا في دراسته، وقد يخضع الطلاب الراغبون في دخول تخصص المحاسبة إلى برنامج تأهيلي في الرياضيات والاقتصاد قبل التحاقهم بهذا التخصص.

ويهدف تخصص المحاسبة إلى رفد سوق العمل بخريجين أكفاء وذلك من أجل قيادة المؤسسات المختلفة.

ويوفر تخصص المحاسبة العديد من فرص العمل للخريجين العديد من فرص العمل ومن أبرز المجالات التي من الممكن أن يعمل فيها خريج تخصص المحاسبة ما يلي:

المنظمات غير الربحية.
الوكالات الحكومية.
مصلحة الضرائب.
محاسب في إحدى الشركات.
مدير تمويل في شركة ما.

ولتخصص المحاسبة عدة فروع ومن أبرز هذه الفروع:

المحاسبة المالية: ويتميز هذا الفرع بمتابعة الأداء المالي للشركات.
المحاسبة الضريبية: وهي الأوراق والدفاتر الرسمية التي تنظم علاقة الشركة بالمؤسسات الخارجية، وتعنى هذه الشركة بالالتزام بالقوانين الضريبية.
محاسبة التكاليف: وهو الفرع المخصص من أجل جمع وحفظ كافة التكاليف، وذلك لكي تدرسها الإدارة وتتخذ القرارات.
المحاسبة الإدارية: وهي المعلومات السرية الموجودة في كل شركة، والتي لا يستطيع الاطلاع عليها إلا أفراد هذه الشركة ويمنع إخراج هذه المعلومات للخارج.
المحاسبة الحكومية: وفي هذا الفرع يقوم الطالب بتسجيل الأنشطة الحكومية، ويقوم بعمل تقارير محاسبية لها.

وتبلغ مدة دراسة المحاسبة أربع سنوات يحصل الطالب في نهايتها على إجازة في المحاسبة، وتطلب العديد من الجامعات من الطالب القيام ببحث تخرج في المحاسبة في السنة الدراسية الأخيرة ويعد هذا البحث آخر البحوث التي يقدمها الطالب قبل الحصول على شهادة البكالوريوس، ولكن لكي يكون هذا البحث ناجحا يجب أن يلتزم الطالب بعدد من الشروط ومن أبرز هذه الشروط اختيار عنوان بحث التخرج.

حيث يجب ان يراعي الطالب اختيار عنوان جذاب وملفت للنظر، كما يجب أن يلتزم بشروط العنوان الجيد والمناسب، حيث يجب أن يكون عنوان بحث التخرج قصيرا، واضحا، خاليا من الغموض، مرتبط بالبحث بشكل وثيق.

ونظرا لأهمية عنوان بحث التخرج قررنا في هذا المقال تقديم باقة من عناوين بحوث التخرج في المحاسبة، وذلك لكي نساعد الطالب على اختيار عنوان بحث التخرج الخاص به.

عناوين بحوث تخرج في المحاسبة

أثر استخدام الإدارة على أساس الأنشطة في تحسين القيمة وزيادة الربحية.
أثر استخدام التكاليف المعيارية في الرقابة على عناصر التكاليف.
أثر استخدام الرقابة الداخلية في ظل نظام التشغيل الإلكتروني.
أثر استخدام الموازنة التشغيلية في التخطيط والرقابة.
أثر استخدام تكاليف الجودة في تحسين كفاءة الأداء.
أثر استخدام نظام الموازنات على أساس الأنشطة في التخطيط.
أثر قانون ضريبة المبيعات على تشجيع الاستثمار في المملكة العربية السعودية.
أثر مخاطر الائتمان التجاري في منظمات الأعمال.
أثر مخاطر المراجعة لبنود القوائم المالية في مهنة المراجعة.
احتساب نتيجة نشاط المحاصيل الزراعية والفواكه في محافظة المثنى.
أساليب المراجعة والتدقيق بين الواقع والطموح.
استخدام نظام المحاسبة على أساس الأنشطة في النشاط الخدمي.
إعداد وتصميم نظام محاسبي في المؤسسات الدينية.
الإفصاح المحاسبي في القوائم المالية في البنوك التجارية.
الإفصاح المحاسبي ودوره في جذب الاستثمارات الخارجية.
أهمية قائمة التدفقات النقدية في اتخاذ قرار الاقتراض من البنوك التجارية.
التباين بين ضريبة الدخل المعلنة والمعدلة في الشركات المساهمة.
التجارة الإلكترونية وأثرها على الضرائب.
التغيرات في الأسعار وأثرها على البيانات المحاسبية.
تقرير مراقب الحسابات وإمكانية الاعتماد عليه من قبل مستخدمي المعلومات المحاسبية.
دور وأهمية المدقق الخارجي في مراجعة الرقابة الداخلية في النظم المحاسبية الإلكترونية.
المحاسبة الإلكترونية وعلاقتها بنظم المعلومات المحاسبية.
كفاءة الأداء الإداري وأثره في كفاية نظام الرقابة الداخلية.
الرقابة الداخلية ودورها في جلب المستثمرين.
المعالجات الكفيلة بتقليل الهدر من المال العام.
القياس المحاسبي على التأثيرات البيئية والإفصاح عنها.
التحرك المالي للقوائم المالية في الشركات الاقتصادية.
العوامل المؤثرة على تعيين وعزل مراقب الحسابات.
أثر تطبيق معيار المحاسبة الدولي 34 على جودة المعلومات المحاسبية.
متطلبات الإفصاح المحاسبي في ظل كشف التدفقات النقدية ودوره في تقييم الأداء المالي.
أثر استخدام الحاسوب على أنظمة الرقابة الداخلية في المصارف.
استخدام نسب التحليل المالي كمؤشر إلى وعاء ضريبي مقبول.
مدى مواكبة أنظمة التكاليف المعيارية للتطورات في بيئة التصنيع الحديثة.
مدى إمكانية تطبيق البطاقة الضريبية في تسجيل المكلفين في العراق.
إمكانية تطبيق نظام التكاليف المستهدفة في المنشآت الصناعية.
دور الأجهزة الرقابية الخارجية في الحد من الفساد الإداري والمالي.
انعكاس تكامل المراجعة الداخلية والخارجية على الأداء الرقابي.
استخدام نسب التحليل المالي كمؤشر للوصول إلى وعاء ضريبي مقبول.
حوكمة الشركات ودورها في تحقيق جودة المعلومات المحاسبية في سوق العراق للأوراق المالية.
القياس والإفصاح المحاسبي عن تكاليف المسؤولية الاجتماعية.
أداء المصارف التجارية ودورها في عملية التنمية الاقتصادية.
أساليب حديثة للرقابة الداخلية في تعزيز عمل المؤسسات الحكومية.
مفهوم طبيعة التأمين ومدى تأثيره على النشاط الاقتصادي.
مدى إمكانية تطبيق الضريبة المضافة في العراق.
إمكانية تطوير النظام المحاسبي الحكومي في العراق.