أنواع البحوث القانونية 

تعتبر الأبحاث القانونية من الأبحاث العلمية المهمة، نظرا لأهميتها وتأثيرها على المجتمع، ودورها الهام في تنظيم وتهذيب العلاقات والحقوق والواجبات بين أفراد المجتمع، الأبحاث القانونية متعددة فهي لا تقتصر على نوع معين، فبعض منها يقوم بها الطلاب لرفع مستواهم العلمي والبعض الأخر منها يدرس قضايا عالقة، وغيرها من أنواع لها أهداف أخرى، والتي سنتعرف عليها في هذه المقالة التي ستتناول "أنواع الأبحاث القانونية".

 تعريف البحث القانوني :

- يعرف البحث القانوني على البحث الذي يدرس القضايا والمشاكل والظواهر المتعلقة في المجال القانوني والتي تتطلب أحكام معينة، وتقصي وجهد فكري، والهدف من هذا البحث ايجاد كافة المعلومات والإجابة على كافة الاستفسارات حول هذه القضايا .

- البحث القانوني هو بحث علمي ظواهره المدروسة لها طابع قانوني، فالباحث القانوني غالبا ما يقوم به محامي أو قاضي أو طالب دراسات في هذا المجال، أي يجب أن تكون لديه خبرة في كيفية التعامل مع اشكاليات هذا النوع من الأبحاث.

 أنواع البحوث القانونية :

وتقسم الأبحاث القانونية من حسب المنظور إلى نوعين :

1- البحث القانوني وفقا للمنظور الداخلي :

- تعتبر الأبحاث القانونية التي يقوم بها المحامون لعملائهم أبحاث ذات منظور داخلي، حيث تعرف الأبحاث القانونية ذات المنظور الداخلي بأنها أبحاث تدرس القانون ضمن اطاره العام ودراسة جميع حيثياته واجراءاته.

- نتائج هذه الأبحاث تستخدم في التطبيق العملي .

- ويطلق مصطلح البحث العقائدي على الأبحاث ذات المنظور الداخلي، ويستخدمه المحامون من أجل توجيه حكم القاضي لصالح العميل.

2- البحث القانوني وفقا للمنظور الخارجي :

- تعتبر الأبحاث القانونية التي يقوم بها الأساتذة في القانون، والعلماء والمختصين ذو الخبرات العالية ذات منظور خارجي، فهدف هذه الأبحاث إصلاح القانون وليس تطبيقه وحسب.

- الأبحاث ذات المنظور الخارجي تهدف إلى فهم القانون وفهم قدرة القانون على خدمة المجتمع وكيفية تحقيق ذلك.

- يطلق مصطلح البحث متعدد التخصصات على الأبحاث التي لها منظور خارجي، حيث يعتمد هذا البحث إضافة للنظم القانونية على مفاهيم وطرق من مجالات علمية مختلفة (كالاقتصاد، علم النفس، علم الاجتماع وغيرها).

وتصنف أيضا الأبحاث القانونية إلى :

1- البحوث التدريبية :

وهي الأبحاث التي يستطيع الطالب أن يقوم بها بنفسه، وتتألف :

أ- التعليق على النص : ويقصد به دراسة الباحث للبحث الذي أمامه من مضمونه واللغة المستخدمة به واسلوب كتابته والمصادر المعتمدة في كتابته وغيرها، وذلك بهدف فهم البحث وغايته.

ب- التعليق على حكم أو قرار قضائي : ويقصد به أي معالجة الباحث القانوني لأي حكم صادر عن المحاكم أو الهيئات الاقتصادية .

ج- الاستشارة القانونية . 

2- البحوث الفصلية :

ويقصد بالأبحاث الفصلية بأنها الدراسة التي يقدمها الطالب في نهاية الفصل والتي تتضمن دراسة وتحليل وتدقيق للمقررات الدراسية التي استند عليها الطالب عند اختياره لموضوع معين. 

3- البحوث التطبيقية :  

وهي عبارة عن أبحاث تتناول قضية قانونية معينة تحت اشراف محامي، والذي يتم عرضها على القاضي او مستشار قانوني والذي بدوره يطلق الحكم من الناحية القانونية على القضية.

4- البحوث النظرية :

ويقصد بالأبحاث النظرية بأنها أبحاث يقوم الباحث القانوني بدراستها حول حكم معين أو نص قانوني معين يحدث اشكال في تفكير الباحث فيقرر دراسته، أي ليس بضرورة قضية من الواقع يوجد اشكال حولها أو نزاع.

5- الدراسات التي يجريها الباحث بعد التخرج :

أ- أبحاث الدبلوم : وهي أبحاث تطلب من طلاب الحقوق في الجامعات من أجل التقديم على الدراسات الأعلى كدراسة الدكتورة.

ب- رسائل الماجستير : وتعتبر من الأبحاث المهمة حيث تتناول بحث يتطلب الكثير من الدقة والتحليل، وعلى أساسه تحدد علامة الطالب.

ج- رسائل الدكتورة : وتعد من أعلى الدرجات العلمية في أغلب الجامعات، حيث يتناول الطالب بحث مهم يتناول اشكال أو ظاهرة تتطلب النظرة القانونية، حيث يستعرض الطالب في رسالة الدكتورة كل النشاطات والدراسات التي قام بها حتى توصل إلى نتائج دراسته.

 أهداف البحوث القانونية :

تهدف الأبحاث القانونية إلى عدة أهداف :

1- إيجاد معارف وحقائق لم يسبق وتم اكتشافها.

2- التأكد من القوانين والحقائق القديمة وقدرتها على معالجة الظواهر الحالية.

3- دراسة الحقائق والنظريات القانونية في رؤى نظرية جديدة.

4- التأكد من النتائج التي توصلت إليها الأبحاث الحديثة في مجال القضايا القضائية والقانونية .

5- المحاولة بشكل دائم على تطوير الأبحاث القانونية من ناحية أدواتها المستخدمة في البحث ومن ناحية طرق دراستها في التوصل إلى النتائج.

6- دراسة القضايا و الظواهر التي تتطلب نظرة قانونية وتقديم مقترحات حديثة .

7- العودة إلى تاريخ القوانين وإعادة تحليلها ودراستها.

8- تقديم اقتراحات قانونية دائما من أجل تحسن وضع المؤسسات والنظم القانونية .

9- تقديم اقتراحات دائمة أيضا في مجال كيفية تنظيم المجتمع وواجبات الفرد تجاه القضايا المختلفة وماهي حقوقه.

10- دراسة أي قانون جديد لمعرفة ما هي ميزاته وماهي سلبياته.

 المناهج العلمية المستخدمة في الأبحاث القانونية :

من الممكن أن يستخدم الباحث القانوني أكثر من منهج في البحث، وهنا نذكر أكثر المناهج العلمية استخداما في هذه الأبحاث :

1- المنهج التحليلي :

يعتبر المنهج التحليلي أكثر المناهج استخداما في الأبحاث القانونية، حيث يعتمد هذا المنهج على تحليل مشكلة البحث وتقسيمها إلى أجزاء حتى يتسنى للباحث دراسة المشكلة من كل الجوانب وحتى يتمكن من العودة إلى مصدرها وتتبع تطورها مع وضع جميع تعليقاته وانتقاداته، ليضع أخيرا النتائج لهذه المشكلة المدروسة.

2- المنهج التاريخي :

ويعتبر أيضا من المناهج العلمية المهمة التي تستخدمها الأبحاث القانونية وذلك نظرا لأن لكل قانون تاريخ كيف تم وضعه وأسباب وضعه والفترة التي تم وضعه بها، فالباحث بحاجة دائمة للعودة إلى تاريخ القوانين والتشريعات وعلى هذا الأساس تبدأ عملية التقويم والتطوير.

3- المنهج المقارن :

يعمل هذا المنهج على مبدأ المقارنة، أي تتم عملية المقارنة ما بين النظم القانونية في الدول المختلفة، وذلك بهدف الاستفادة منها وتطوير النظم الموجودة في بلاده إلى نظم أكثر حداثة، فيسعى لمعرفة ما هي أسباب الاختلاف ومعالجتها بالطرق الحديثة إذا تطلب الأمر.

4- المنهج الاستدلالي :

من المناهج العلمية المستخدمة بشكل بارز في الأبحاث القانونية، و يعتمد هذا المنهج على الانتقال من معلومة إلى معلومة تدل عليها وهكذا، ويعرف أيضا بأن التوصل إلى معلومة ومعرفة جديدة استنادا على دراسات سابقة.

5- المنهج الجدلي :

هو من أقدم مناهج البحث العلمي، ويطلق عليه أيضا اسم المنهج الفرضي، ويتمثل المنهج بوضع العديد من الاقتراحات والحلول لمشكلة البحث المختارة، ويتم تحليل كل منها بناء على التفكير المنطقي والعقلي ومن ثم يتم اختيار الحل المناسب.

 نستنتج مما سبق :

أهمية الأبحاث القانونية بأنواعها المختلفة كما تم ذكرها في مقالتنا، حيث ولت جميع الدول أهمية كبيرة لهذه الأبحاث، وأخذ الباحثين القانونين على اختلاف مناطقهم الاطلاع على أبحاث بعضهم البعض من أجل تطوير النظم القانونية نحو مجتمع وعلاقات أفضل.